امیرعلی قاسمی‌مقدم- صد‌وهفتاد‌وسومین جلسۀ علنی شورای اسلامی‌شهر مشهد روز گذشته در محل تالار شهر برگزار شد تا ماحصل آن بررسی دوازده دستورکار درقالب چند لایحه، طرح و یک نامه ازسوی فرمانداری مشهد باشد.

امیرعلی قاسمی‌مقدم- صد‌وهفتاد‌وسومین جلسۀ علنی شورای اسلامی‌شهر مشهد روز گذشته در محل تالار شهر برگزار شد تا ماحصل آن بررسی دوازده دستورکار درقالب چند لایحه، طرح و یک نامه ازسوی فرمانداری مشهد باشد.
به‌گزارش خبرنگار شهرآرا، لایحۀ شهرداری مشهد درخصوص پاسخ‌گویی به متصرفین املاک فاقد سند رسمی‌و دارای مستحدثات آستان قدس رضوی، نخستین دستور‌کار جلسۀ علنی روز گذشتۀ شورا بود.
نخعی‌راد، نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به‌عنوان موافق لایحه گفت: «املاک موقوفۀ آستان قدس در اطراف شهر به‌صورت قولنامه‌ای خرید‌وفروش شده، اما مستندات آن به آستان قدس رضوی ارائه نشده است.»
وی با بیان اینکه حق تقدیمی‌بار سنگینی بر دوش مردم حاشیۀ شهر بود، افزود: «اخیراً تولیت آستان قدس رضوی با صدور دستورالعملی، متصرفین موقوفات را معاف از پرداخت حق تقدیمی‌کردند. دراین‌راستا شهرداری مشهد هم درحال‌حاضر هیچ حقوقی را از این افراد دریافت نمی‌کند.»
نخعی‌راد خاطرنشان کرد: «متصرفین املاک موقوفۀ آستان قدس رضوی پس از دریافت سند اجاره، در صورت اقدام به تجدید بنا باید نسبت به پرداخت حقوق مدیریت‌شهری اقدام کنند.»

اظهارنظر مخالفان و موافقان لایحۀ پاسخ‌گویی به متصرفان املاک
قدیری‌طرقی، عضو شورا با طرح سؤالی گفت: «در نظریۀ کمیسیون برنامه و بودجۀ شورا، اشاره‌ای به باقی‌ماندۀ پلاک‌هایی که کمتر از ۶٠متر‌مربع وسعت دارند، نشده است و این موضوع باعث سردرگمی‌مالکان قطعات کوچک‌تر می‌شود. برای این مورد چه راهکاری در نظر گرفته شده است؟»
سهیلی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجۀ شورا در پاسخ به سؤال قدیری گفت: «پلاک‌های کوچک‌تر از ۶٠ مترمربع، قبل از آنکه مشمول این مصوبه شوند، باید با هم تجمیع شوند. صدور مجوز برای زمین‌های ٣٠متری و کمتر، با ضوابط شهری منافات دارد.»
قدیری‌طرقی در ادامه مخالفت خود را این‌گونه مطرح کرد: «قبول داریم که در پلاک‌های کمتر از ٣٠ متر امکان اجرای ضوابط شهرسازی نیست، اما اگر امکان تجمیع پلاک‌ها به‌دلیل شکل‌گرفتن بافت، وجود نداشت، در این شرایط متصرفان باید چه کاری انجام دهند؟» این عضو شورا، سپس پیشنهاد داد درصورتی‌که امکان تجمیع نباشد و قطعه‌های کوچک املاک در مسیر طرح وجود داشته باشد که ضوابط شهرسازی نیز پاسخ‌گوی آن نیست، شهرداری براساس نظر کارشناسی نسبت به خرید این قطعات و تهاتر اقدام کند.
نخعی‌راد در مخالفت با پیشنهاد قدیری گفت: «با اجرای این لایحه، ٩٠درصد مشکلات مردم این مناطق حل خواهد شد. برای ١٠درصد باقی‌مانده هم می‌توان چاره‌اندیشی کرد.»
ذاکرالحسینی، عضو شورا هم در مخالفت با این پیشنهاد با بیان اینکه همکاری فی‌مابین شهرداری و آستان قدس باعث حل مشکلات زمین‌های قولنامه‌ای شده است، گفت: «در ابتدای کار با اجرای این لایحه ٩٧درصد از مشکلات مردم را حل کرده و برای استثنائات در آینده تصمیم‌گیری کنیم.»
در ادامۀ جلسۀ علنی شورا، قدیری این پیشنهاد را هم مطرح کرد که درخصوص املاکی که مساحت باقی‌ماندۀ عرصۀ آنان کمتر از ۶٠متر باشد، پاسخ‌گویی با شرایط این مصوبه در وضع موجود انجام گرفته، لیکن در سند و گواهی عدم‌خلاف، ضرورت واگذاری زمین به آستان قدس با شهرداری در زمان اجرای طرح قید می‌شود و متقاضی به آن تعهد می‌کند.
این عضو شورا تصریح کرد: «در لایحۀ ارائه‌شده، برای پلاک‌هایی که در مسیر اجرای طرح‌های مصوب قرار می‌گیرد، حقی قائل نشده است؛ درحالی‌که مالک برای این قسمت از ملک نیز دارای حق است و شهرداری باید هزینۀ آن را پرداخت کند.»
سهیلی در پاسخ به قدیری گفت: «شهرداری از مالکان حق ورود به محدوده را دریافت نمی‌کند و امتیازات دیگری نیز برای این‌گونه از املاک قائل است که رقم ریالی آن بیشتر از این‌گونه‌مبالغ است.»
مصوبۀ شورای شهر برای تعیین‌تکلیف املاک
درعین‌حال پس از بحث و بررسی، پیشنهاد مطرح‌شده به تصویب رسید. براین‌اساس، املاک دارای متراژ ۶٠ تا ۵٠٠ مترمربع و دارای اعیان احداثی قبل از تاریخ ١/١٠/٩۵ شامل این لایحه می‌شود. همچنین درصورتی‌که مالک بابت اعیان احداثی، حقوق شهرداری را نپردازد، بدهی در اسناد تنظیمی‌ آستان قدس درج خواهد شد و در مراجعات بعدی و صدور سند از مالک اخذ خواهد شد.
میزان در مسیر و کاربری ملک طبق طرح‌های مصوب و نیز ضرورت رعایت میزان در مسیر در مراجعات بعدی، در پاسخ استعلام آستان قدس، توسط شهرداری قید شده و آستان قدس نیز در اعتبارنامه و سند رسمی‌ موارد فوق را درج می‌کند.
در بند آخر مصوبۀ شورای شهر، مقرر شده است که در محدوده‌های فاقد طرح تفصیلی مصوب با استعلام از مشاور طرح تفصیلی حوزه نسبت به پاسخ‌گویی اقدام شود.
در ادامۀ جلسۀ علنی شورا، لایحۀ شهرداری مشهد درخصوص هبۀ زمین به دانشگاه علوم‌پزشکی موردبررسی قرار گرفت و تصویب شد.
براین‌اساس به شهرداری مشهد اجازه داده شد با توجه به درخواست دانشگاه علوم‌پزشکی مبنی‌بر واگذاری قطعه‌زمینی به مساحت ١٢٠٠متر‌مربع با کاربری بهداشتی‌آموزشی واقع‌در اراضی اسماعیل‌آباد، نسبت به معاوضۀ زمین مذکور با قطعات متعلق به شهرداری در اراضی شهرک الماس طبق قیمت کارشناس رسمی‌ دادگستری اقدام و سپس قطعه‌زمین معاوضه‌شده برای ساخت به مرکز بهداشتی را واگذار کند.»
نخعی‌راد پیشنهاد داد: «در قرارداد واگذاری، این شرط لحاظ شود که درصورت عدم احداث بنا ظرف مدت یک سال، زمین مدنظر توسط شهرداری مسترد شود که با موافقت اعضای شورا به تصویب رسید.»
در ادامۀ جلسۀ علنی شورای اسلامی‌ شهر، استفساریۀ بازنگری در ضوابط مربوط به اعتبار پروانه‌های ساختمانی در دستورکار قرار گرفت و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
مطابق با این نظریه، استفاده از مبلغ پرداختی پروانۀ ساختمانی مؤدیان در ملکی دیگر با لحاظ مساحت، ضابطه، ضریب زمان پرداخت، ضوابط شهرسازی در همان سطح و سطوح ملک اولیه بلامانع است. براساس تبصرۀ این مصوبه، مالکیت رسمی‌ هر دو ملک می‌بایست در زمان صدور پیش‌نویس پروانۀ املاک مدنظر، متعلق به همان مؤدی باشد. ازسوی‌دیگر، چنانچه سطح و سطوح یا ماهیت بهره‌برداری نسبت به ملک اولیۀ متقاضی افزایش یابد، میزان افزایش با نرخ و ضابطۀ روز محاسبه خواهد شد.
نخعی‌راد با ارائۀ توضیحاتی درخصوص این لایحه گفت: «شهرداری استفساریه‌ای را به شورای شهر ارجاع داده است که براساس آن، درصورتی‌که شخصیت حقوقی در محلی اقدام به اخذ پروانه کند و به‌هر‌دلیل امکان ادامۀ کار در آن محل را نداشته و تمایل به جابه‌جایی حق ریالی که پرداخت کرده است را دارد، این حق به‌صورت محفوظ به مکان مورد درخواست منتقل شود و به‌واسطۀ آن پروانه دریافت شود.
موحدی در جریان بررسی این لایحه، پیشنهاد داد که ١درصد کسر از پروانه به‌عنوان خسارت دریافت شود؛ اما رئیس شورا آن را نپذیرفت و خواستار ارائۀ طرح آن در فرصت‌های آتی شد.
تصویب کلیات برخی از بندهای دفترچۀ ضوابط محاسبات درآمدی
بررسی لایحۀ شهرداری مشهد درخصوص اصلاح برخی از بندهای مصوبات دفترچۀ ضوابط محاسبات درآمدی، دیگر دستورکار جلسۀ علنی شورا بود که کلیات و جزئیات آن مصوب شد.
طبق این مصوبه، عوارض بر افزایش ارزش بهره‌برداری اعیان، برای زیربنای ساختمانی است که برابر طرح‌های مصوب توسعۀ شهری و مصوبات کمیسیون ماده۵ یا براساس طرح‌های مصوب موضوعی، قوانین موضوعه، مجوز‌های موردی مندرج در طرح‌های توسعۀ شهری و نیز طرح‌های توسعۀ شهری در دست تهیه توسط مشاور ذی‌صلاح با فرمول‌های مشخص محاسبه می‌شود.
همچنین زیربنای مشمول تراکم عوارض پذیره تجاری که طبق طرح‌های تفصیلی دارای ابلاغ اجرای قبل از تاریخ ٢٢/٨/١٣٩۵ با کاربری تجاری باشند، طبق فرمولی محاسبه می‌شود که حداکثر ضریب آن معادل ١٨٠ خواهد بود.
در درخواست‌های پروانه، درصورت تغییر طرح تفصیلی پس از پرداخت وجه یا پرداخت‌های قبل از سال١٣٨٩ صرفاً مبلغ ریالی پرداخت شده با درنظر‌گرفتن نرخ تورم اعلامی‌ ازسوی بانک مرکزی، به‌روزرسانی و از کل عوارض صدور پروانه کسر خواهد شد؛ البته درصورت انصراف مؤدیان صرفاً به میزان مبلغ پرداختی مسترد خواهد شد.

نظرات (0)

اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند

نظر خود را اضافه کنید.

ثبت نظر به عنوان مهمان. ثبت نام کنید و یا وارد شوید تا بتوانید از امکانات بیشتری بهره مند گردید
0 کاراکتر
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location